بازار فولاد جنوب شرق آسیا نقش کلیدی و اساسی در آسیا داشته و ایجاد ناهماهنگی و عدم توازن در آن می‌تواند منجر به برهم خوردن توازن بازارهای منطقه‌ای و محلی شود.

در حال حاضر نیز موجباتی فراهم شده تا توازن بازار فولاد جنوب شرق آسیا که در اصطلاح به آن ناحیه هندوچین گفته می‌شود، برهم خورده و آینده تا حدی غیرقابل پیش‌بینی شده است. مالزی در تلاش است تا با بستن تعرفه بر روی واردات فولاد از ویتنام و اندونزی، توازن فعلی این بازار را برهم زند.

دولت خود را ملزم به حمایت از این بخش می‌داند

البته بدیهی است که خود دولت مالزی، معتقد است که این قسم اعمال و تصمیمات اتخاذشده به بازگشت تعادل در بازار این کشور کمک می‌کنند.

دولت مالزی و بستن تعرفه بر واردات فولاد

مالزی بزودی با بستن تعرفه و مالیات موقت بر تولیدات فولادی ویتنام و اندونزی در تلاش است تا سیاست‌های مورد نظر خود را بر بازار منطقه حاکم سازد. تحقیقات ابتدایی دولت این کشور نشان می‌دهد که حجم بالایی از واردات، باعث شده تا بازار فولاد مالزی با آنچه که “آسیب فلزی” نامیده می‌شود، مواجه شود.

در گزارشی که طی چند روز گذشته از سوی دولت مالزی منتشر شد، به این موضوع اشاره شده است که وزارت تجارت و صنعت بین‌الملل، درصد تعرفه پیشنهادی خود را بین 7.73 تا 34.82 درصد اعلام کرده است.

میزان دقیق تعرفه بین این دو رقم قرار داشته و به مبدأ محموله، نوع و میزان آن بستگی دارد. وزارت تجارت و صنعت بین‌الملل مالزی که به اختصار از آن به عنوان (MITI) یاد می‌شود، معتقد است که محصولات فولادی در اشکال و قالب‌های مختلفی مانند فولاد نورد سرد، صفحات و سایر اشکال، مشمول این تعرفه‌ها شوند.

صنایع داخلی، اولین اعتراضات خود نسبت به ازدیاد واردات را طرح کردند

(MITI) و رویکرد احتمالی آن در مورد وضعیت تعرفه

مطابق بیانیه‌ها و گزارش‌های صادره از سوی (MITI)، برخی دیگر از نظرات و رویکردهای این وزارتخانه نسبت به تعرفه واردات فولاد، قابل احراز است. مهم‌ترین بخش‌های این اطلاعیه به شرح زیر است.

  • دولت دریافته که شواهد کافی برای تحقیق بیشتر در مورد واردات کالاهای موضوعه از کشورهای مورد ادعا، وجود دارد.
  • از این رو دولت تصمیم دارد اقدامات موقت را اعمال کند. این اقدامات که شامل عوارض ویژه‌ای برای تولیدات فولادی می‌شوند، ممکن است بسته به تغییرات بازار و دگرگونی حاشیه امن سود و کنترل بازار، متغیراتی داشته و در عمل ضمانت اجرایی آن استوار بر تغییرات بازار است.
  • تعرفه‌های مندرج در این طرح، حداقل با فاصله 120 روز نسبت به تاریخ اعلام رسمی آن‌ها، یعنی 26 دسامبر 2020، لازم‌الاجرا خواهند شد؛ پس در عمل تا پیش از این موعد، امکان اجرایی شدن آن‌ها وجود ندارد.

پیش‌تر نیز در سال‌های 1994 و 1993، تصمیمات مشابهی از سوی دولت مالزی اتخاذ شده بود. البته قوانین و تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات فولاد در آن سال‌ها و دوران تفاوت‌هایی با وضعیت فعلی و تعرفه‌های جدید دارند. اما این موضوع که از اساس چه اتفاقات و شواهدی، دولت مالزی را به این نقطه و بستن تعرفه بر واردات فولاد رساند، بعدتر در یک یادداشت تحلیلی دیگر مورد بررسی واقع می‌شود.

اشتراک گذاری