به گزارش وب سایت خبری می متالز:

به گزارش می‌متالز، به بیان دیگر، سطح قیمت کالا‌های تولیدشده در بخش صنعت در بهار سال جاری نسبت به سال قبل دوبرابر شده است که این افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای با یک وقفه به قیمت‌های مصرفی در بازار منتقل خواهد شد. کارشناسان معتقدند که سیاست‌های نادرست در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی باعث ایجاد وضعیت قرمز در قیمت‌های کارخانه‌ای شده است. آمار‌های پولی نشان می‌دهد به‌دلیل تامین مالی بودجه از منابع بانک مرکزی رشد متغیر‌های پولی نگران‌کننده شده است. از سوی دیگر، شوک‌های ارزی ماه‌های گذشته، هنوز در بخش تولید در حال تخلیه است و قیمت‌های اولیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط، سیاست‌های نادرست تجاری نیز باعث افزایش هزینه‌ها در زنجیره تولید شده است. راهکار بازگشت ثبات به قیمت‌ها، تغییر سیاستگذاری در این سه حوزه است.

گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار حاکی ازآن است که تورم پیش‌نگر تولید‌کننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری در بالاترین نقطه تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم سالانه تولید درفصل بهار به ۵/ ۷۸ درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به ۷/ ۹۴ درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چندماه اخیر است.

پیش از این، آمار‌های پولی اعم از رشد نقدینگی و پایه پولی، نخستین آلارم تورمی در سال جدید را به صدا درآورده بود. به نظر می‌رسد از بین عوامل متعدد برای تورم چشمگیر در تولید می‌توان به سه عامل اصلی سیاست‌های پولی، گذار نرخ ارز و سیاست‌های مداخله‌جویانه در حوزه تجارت اشاره کرد. به نظر می‌رسد در صورتی که تغییرات قابل توجهی، مانند تغییر در سیاستگذاری پولی، اقدام سیاسی موثر در دسترسی به منابع ارزی و کاهش مقررات دست و پاگیر ایجاد نشود، موج تورمی تولید خود را به زودی در تورم کالا و خدمات مصرفی نشان خواهد داد. لازم به ذکر است در ادبیات اقتصادی، از شاخص تورم تولیدکننده به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود. چرا که انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس می‌کند.
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار را منتشر کرد. شاخص قیمت تولید‌کننده با اندازه‌گیری قیمت‌هایی که تولیدکننده با آن روبه‌رو است، مشخص می‌شود. هم‌اکنون این شاخص در بسیاری از کشور‌های جهان تهیه می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنا به تعریف، شاخص قیمت تولیدکننده، اندازه‌ای است از تغییر قیمت کالا‌ها و خدماتی که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. تفاوت اصلی این شاخص با شاخص مصرف‌کننده در زاویه نگاه به قیمت کالا‌ها و خدمات است، به نحوی که برای شاخص مصرف‌کننده قیمت کالا‌ها در بازار مصرفی استعلام می‌شود و در محاسبه شاخص تولید‌کننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام می‌شود. در ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود؛ چرا که انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس می‌کند. از طرفی این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات تولید‌کنندگان نسبت به تغییرات قیمت باشد. براساس آمار منتشرشده تورم فصلی تولید‌کننده – بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۹۹- به ۲/ ۸ درصد رسیده است. از سوی دیگر تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه با رکوردشکنی توانسته‌اند عددی بی‌سابقه را در دهه ۹۰ شمسی به ثبت برسانند. برهمین اساس در بهار ۱۴۰۰ تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت به ۵/ ۷۸ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه به عدد قابل توجه ۷/ ۹۴ درصدی رسید تا در صدر تورم‌های نقطه به نقطه در مدت زمان یادشده برسد. در میان بخش‌های مختلف صنعت کشور گروه‌های «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «ساخت مواد و فرآورده‌های شیمیایی»، «ساخت محصولات غذایی»، «ساخت فلزات پایه» و «ساخت وسایل نقلیه موتوری» بیش از ۷۵ درصد از تولید صنعتی کشور را برعهده دارند؛ بررسی تورم نقطه به نقطه این صنایع عمده حاکی از آن است که از میان این پنج صنعت، سه صنعت رشد شاخص تولیدکننده بالاتر از صد درصد را تجربه کردند. بر این اساس «ساخت مواد و فرآورده‌های شیمیایی» تورم نقطه به نقطه ۱۳۵ درصدی را در بهار سال جاری تجربه کرده است. «ساخت فلزات پایه» با ۱۱۲ درصد و «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» با ۱۰۳ درصد در رتبه‌های بعدی افزایش شاخص قرار دارند. صنایع «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت وسایل نقلیه موتوری» به ترتیب با تورم ۱/ ۶۲ و ۳/ ۶۰ درصد رشد کمتری را نسبت به صنایع عمده کشور به ثبت رسانده‌اند.
این تورم بالا در نخستین فصل سال جاری از به صدا درآمدن دومین هشدار تورمی در سال جاری پس از آمار‌های پولی حکایت دارد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تشریح نخستین آلارم تورمی در سال جاری پرداخته است. بر این اساس، آمار‌های پولی و گزارش حراج هفتگی اوراق منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی حاکی از مواردی، چون افزایش سهم پول از نقدینگی، افزایش قابل‌توجه پایه پولی و کاهش جذابیت اوراق است که این موارد را می‌توان در جهت افزایش انتظارات تورمی قلمداد کرد. گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که علاوه بر محرک پولی، حالا شاخص بهای تولید‌کننده در فصل بهار نیز سیگنال افزایشی تورم مخابره می‌کند و حاکی از افزایش انتظارات تورمی و ادامه‌دار و حتی صعودی بودن روند تورمی فعلی است.
کارشناسان دلایل متعددی را درخصوص افزایش هزینه‌های تولید عنوان کردند. اما اصلی‌ترین دلایل این وضعیت را می‌توان در سیاست‌های پولی، گذار نرخ ارز و سیاست‌های تجاری جست‌وجو کرد. در اقتصاد گزاره معروفی وجود دارد که «تورم پدیده‌ای پولی است». در آمار‌های منتشرشده از حراج اوراق توسط بانک مرکزی و متغیر‌های پولی در سه ماه ابتدایی سال جاری حاکی از آن است که دولت استفاده از اوراق بر