پیش‌تر در یک یادداشت خبری-تحلیلی به تصمیم اخیر دولت مالزی برای بستن تعرفه بر واردات فولاد پرداخته و تلاش کردیم تا ابعاد کلی این تصمیم اتخاذ شده از سوی وزارت تجارت و صنعت بین‌الملل مالزی را مورد بررسی قرار دهیم.
اما بررسی تکمیلی و کامل ریشه‌های این تصمیم به یادداشت دیگری موکول شد. در همین راستا، در یادداشت پیش رو با بررسی کامل ریشه‌ها و علل بستن تعرفه بر واردات فولاد در کشور مالزی، همراه و همگام با شما هستیم. به منظور اطلاع از کلیات این موضوع، می‌توانید به خبری که پیش‌تر در این مورد در سایت پوشش داده شده است، رجوع کنید.
تحقیقات (MITI) در مورد واردات فولاد مالزی
(MITI) یا همان وزارت تجارت و صنعت بین‌الملل مالزی، پیش‌تر از تاریخ 28 جولای سال 2020، تحقیقات خود در مورد ازدیاد واردات فولاد و نابسامانی در بازار فولاد مالزی را با ضمیمه دادخواستی از سوی شرکت تولید فولاد (Bahru)، آغاز کرد.
(Bahru) که یک شرکت تولید فولاد در کشور مالزی است، دادخواست رسمی خود در مورد لزوم کنترل بازار و جلوگیری از واردات فولاد در حجم وسیع و بی‌سابقه را به (MITI) تسلیم کرده است.
این وزارتخانه نیز در پاسخ به این دادخواست با وارد دانستن آن، تلاش کرد تا پروسه بررسی آن را با مطالعه و تطبیق قوانین تعرفه‌ای مصوب سال 1993 و سال 1994 آغاز کند.
دادخواست (Bahru) برای کنترل واردات فولاد
شرکت تولید فولاد (Bahru) که در بازار فولاد(چه جهانی و چه محلی) از آن تحت عنوان (Bahru Stainless) یاد می‌شود، تنها تولیدکننده فولاد بومی و محلی در کشور مالزی است.
این شرکت با در نظر داشتن این موضوع که تنها کارخانه تولیدکننده محصول مشابه خارجی است، مدعی شده که واردات فولاد از کشورهای مورد ادعا(ویتنام و اندونزی)، باعث آسیب جدی به این شرکت و طبیعتاً صنعت داخلی تولید فولاد مالزی شده است.
این شرکت مدعی بود که واردات در حجم عظیم، نه‌تنها باعث آسیب به قیمت آهن و کاهش غیرعادی آن‌ها شده بلکه قیمت تمام‌شده فولاد ویتنام و اندونزی، به علل مختلفی کمتر از قیمت گونه مالزیایی هستند و همین امکان رقابت را از آن‌ها سلب کرده است.
سوای این دو موضوع، شرکت (Bahru) در دادخواست خود مدعی شده که حضور کارتل‌ها با واردات حجم عظیمی از فولاد به شکل تعمدی در راستای صدمه زدن به صنعت بومی تولید فولاد مالزی گام بر می‌دارند.
واکنش دولت نسبت به وضعیت دادخواست
دادخواست طرح‌شده از سوی (Bahru)، در گام‌های ابتدایی مورد قبول (MITI) واقع‌شده و این وزارتخانه پروسه بررسی و تحقیقات در این مورد را کلید زده است. نتایج اولیه نیز، مطابق آنچه که در خبر مربوطه به اطلاع شما رساندیم، فعلاً تعرفه موقتی در نظر گرفته‌شده برای واردات فولاد به مالزی، از 7.73 تا 34.82 درصد، بسته به سنجش برخی جوانب و جزئیات، متغیر است.
این تعرفه اما موقتی بوده و نتیجه نهایی وابسته به تصمیم نهایی (MITI) است. مطابق اعلام رسمی این وزارتخانه، تصمیم و طرح نهایی حداکثر تا 23 آوریل سال 2021 اعلام خواهد شد. هنوز بخش‌های مختلفی از تصمیمات و گزارشات گرد‌آوری‌شده سری و محرمانه تلقی می‌شوند اما تحت شرایطی کارخانه‌ها و شرکای خارجی، با درخواست رسمی و موافقت (MITI) امکان اطلاع از جزئیات گزارش را خواهند یافت.
در نهایت بسیاری از رسانه‌ها، فعالان اقتصادی بازار فولاد مالزی و خبرنگاران آژانس دولتی خبر مالزی یا همان (Bernama)، احتمالاً تصمیم نهایی دولت مالزی، بستن تعرفه‌های سنگینی بر واردات فولاد از ویتنام، چین، کره جنوبی و اندونزی است؛ تعرفه‌هایی که احتمالاً به مدت 5 سال اعتبار خواهند داشت.