اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روزهای پایانی دولت روحانی، مصوبه تغییر تعرفه واردات برخی از انواع ورق گرم و سرد را ابلاغ کرد که بر اساس آن میزان تعرفه واردات طیف گسترده از ورق گرم و سرد از 20، 15 و 10 درصد در سال 1399 به 4 درصد در سال 1400 افت یافته است.
در اینجا تلاش داریم که با ارائه جزئیات کامل، رویدادهای صورت گرفته در زمینه تغییر تعرفه واردات ورق سرد و گرم را با دقت کافی نقد و بررسی نماییم.
نکته بسیار عجیب در ابلاغیه جدید این است که تعرفه واردات ورق سرد که به نوعی تا 2 میلیون تن اضافه تولید در داخل کشور وجود دارد کاهش پیدا کرده، همچنین تعرفه واردات برخی ورق های گرم که در زمینه تولید داخلی آن سرمایه گذاری های خوبی توسط شرکت های داخلی به انجام رسیده است، نیز کاهش پیدا کرده است. در ادامه با ما همراه باشید، تا بیشتر با تغییرات غیر کارشناسی شده در تعیین تعرفه ورودی انواع ورق سرد و گرم آشنا شوید.
بر اساس بررسی های صورت گرفته، فقط در زمینه ورق گرم با ضخامت کمتر از ۳ میلی‌متر تولید کشور کفاف تقاضا را ندارد و تلاطم های بازار ورق در سالیان اخیر، ریشه در عدم توازن میزان تولید و میزان تقاضا برای ورق گرم با ضخامت کمتر از ۳ میلی‌متر دارد.
در سایر قسمت ها، تولید ورق در کشور، کفاف تقاضای داخلی را به خوبی می دهد و به ویژه در بخش ورق سرد، ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی کشور که چیزی برابر با تولید ۲ میلیون تن در سال است، افزون بر بر تقاضای داخلی است.
بر اساس آمارهای انجمن فولاد، در سال ۱۳۹۹، ظرفیت نصب‌شده تولید ورق سرد کشور حدود ۴.۳ میلیون تن و میزان تولید واقعی پایین تر از از ۲.۶ میلیون تن در سال بوده است.
کدام بخش به واردات نیاز دارد؟
هیچ تردیدی نیست که برای تامین ثبات بازار ورق و تامین بخشی از نیازهای واحدهای پایین دستی، به واردات برخی از انواع ورق های فولادی نیاز است. اما کاهش حقوق ورودی برای تسهیل امر واردات باید مطابق با ظرفیت های تولید داخلی و ملزومات بازار باشد. و باید دقت داشت که واردات نباید باعث صدمه زدن به تولید داخلی گردد.
همان طور که پیشتر گفتیم کشور فقط در حوزه ورق گرم با ضخامت کمتر از 2 میلی متر نیاز به واردات دارد و تنها در این حوزه است که کاهش حقوق ورودی توجیه اقتصادی دارد. در دیگر بخش های بازار ورق، پایین آوردن تعرفه واردات، موجب آسیب جدی به تولید داخلی کشور خواهد شد و هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
با مصوبه جدید هیئت وزیران، حقوق ورودی واردات ورق سرد با ضخامت ۳ میلی‌متر یا بیشتر از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد، تعرفه ورودی واردات ورق سرد ۱ تا ۳ میلی‌متر از ۲۰ درصد به ۴ درصد و حقوق ورودی واردات ورق سرد ۰.۵ تا ۱ میلی‌متر از ۱۵ درصد به ۴ درصد افت پیدا کرده است. این افت حقوق ورودی در شرایطی اتفاق افتاده که همان‌طور که اشاره کردیم حدود ۲ میلیون تن از ظرفیت تولید ورق سرد کشور، بدون تقاضا باقی مانده است.
اشتباه در سیاست‌گذاری بازار ورق فولادی
در اصل، دولت به جای این‌که برای شرکت های تولید کننده ورق سرد، عرضه اختصاصی ورق گرم در بورس کالا اختصاص بدهد تا ظرفیت‌های خالی این حوزه کاهش پیدا کند، تعرفه واردات ورق سرد را پایین آورده که آسیب جدی به شرکت های تولید کننده خواهد زد، که این شرکت ها همین الان هم زیر ظرفیت کار می‌کنند و به علت عدم عرضه اختصاصی ورق گرم به آن‌ها، این امکان را ندارند که از ظرفیت تولیدی خود، به طور مطلوب استفاده کنند.
سیاست‌گذاری در بازار ورق، باید بر اساس ظرفیت ها و سرمایه‌گذاری‌های موجود در کشور باشد. سیاست واردات در حوزه‌ای که در حال حاضر ۴۰ درصد ظرفیت آن خالی است، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و نتیجه این سیاست، صدمه زدن به واحدهای تولیدی و اقتصاد ملی خواهد بود. و هیچ سنخیتی نیز با روح شعار سال یعنی؛ رفع موانع تولید ندارد
دولت روحانی در روزهای پایانی خود، در اقدامی غیر کارشناسی، حقوق ورودی واردات ورق‌های API مورد استفاده در صنعت نفت و پتروشیمی را نیز از ۱۰ درصد به ۴ درصد کاهش داده است.
این اقدام در شرایطی به وقوع پیوسته که بعضی از شرکت های فولادی(نظیر فولاد اکسین خوزستان و فولاد مبارکه) سرمایه گذاری بسیار خوبی را بر روی تولید داخلی این نوع ورق و تختال API انجام داده‌اند از نمونه این سرمایه گذاری ها می توان به پروژه خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک اشاره کرد که نشان از توان بالای تولید کننده های داخلی ورق است. در این شرایط کاهش تعرفه واردات با چه منطقی صورت گرفته است؟
حقوق ورودی واردات ورق گرم با ضخامت بیش از ۳ میلی‌متر نیز، با مصوبه جدید دولت کاهش پیدا کرد. که در این حوزه نیز همان‌طور که اشاره شد، فرایند مشخص کردن تعرفه صورت‌گرفته، غیرکارشناسی است و موجب آسیب به تولید داخلی و شرکت های تولید کننده ورق گرم شده است.
در جدول زیر تغییرات صورت‌گرفته در حقوق ورودی انواع ورق گرم و سرد را مشاهده می کنید:
